لسنا الأفضل ولكننا الوحيدون

لسنا الأفضل ولكننا الوحيدون


ماء وكهرباء بالقطارة


كلا يا جماعة... العبارة مكتوبة بشكل صحيح تماماً، وإن كانت، في الواقع، تعبر عن مفهوم أعوج كثمرة قثاء طولها متران. هناك خطاً ما: هذا صحيح، ولكن ليس في العبارة، بل في المفهوم الذي تعبر عنه، والذي يعتبر ناموس مؤسساتنا العامة، الخدمية منها على وجه الخصوص.

طبعاً تعرفون أن العبارة الأصلية هي: لسنا الوحيدين ولكننا الأفضل، وهذه العبارة تعبر عن وجود التنافس والمحاسبة وضرورة تقديم الأفضل للحصول على رضا الناس. وهنا مربط الفرس والحصان والجحش وكل ما يوجد من حيوانات، أعزكم الله: فمؤسساتنا العامة تعمل في فضاء خال من المنافسة والمحاسبة وردود الفعل...

لقد شهدنا (وما نزال نشهد) صيفاً لاهباً يحرق ذنب لا العصفور وحسب بل طائرة F14، وطبعاً يحتاج الصيف إلى أدوات تبريد، وأدوات التبريد تحتاج إلى كهرباء، والكهرباء عند الوزارة (والبيضة عند الجاجة، والجاجة بدها قمحة، والقمحة بدها مفتاح، والمفتاح عند الحداد... إلخ...) والوزارة لا ناقة لها ولا جمل في هذه القضية!! انقرقت وزارة الكهرباء وهي تتحدث عن ضرورة التوفير في الطاقة الكهربائية ووفرنا قدر الإمكان، احتجت الوزارة الصيف الماضي بارتفاع درجات الحرارة فقلنا ستكون مستعدة هذا الصيف (بعرس ستّي إن شاء الله...)، قننت الوزارة الكهرباء وأخذت تقطعها عن العباد بدون سابق إنذار وبدون وقت محدد وقلنا أمرنا لله... يجرون إصلاحات، وبعد كل هذا لم نستفد شيئاً ولم تحل مشكلة الكهرباء. وبعد الأخير طلعت الوزارة علينا بنهفة جديدة: الحق على وزارة النفط!! ومن يكترث، بالله عليكم، على من يكون الحق؟ الحق على وزارة النفط، الحق على الاستعمار، الحق على الطليان! وبعدما طلع الحق على وزارة النفط ولم ينزل، قررت وزارة النفط أن تطبخ رداً يكون على مستوى التهمة. وقد نشهد قريباً محكمة دولية للفصل بين الوزارتين بالحق الذي لم نعد نعرف على من يكون! كل هذا والكهرباء ما تزال تنقطع. المراوح لا تدور لوحدها، ومقاهي الإنترنت والورشات والمكاتب الهندسية والمدارس والجامعات لن تعمل على النية الطيبة لوزارتنا الكريمة. المواطن لا يكترث على الإطلاق على من يكون الحق، يريد الكهرباء وفقط. ولماذا يحدث كل هذا؟ لأنه، ببساطة، لا يوجد سوى مؤسسة كهرباء وحيدة لهذا القطر، ولا أحد يحاسبها ويراقبها... تذكرون مسلسل (أنت أو لا أحد؟) هذا هو الوضع، ووضع كهذا سيوحي لنا بالتأكيد أن أغلب جماعة وزارة الكهرباء يتعاملون مع مشاكل الكهرباء بطريقة تتراوح بين برودة القلب والإهمال التام، لأنهم سيأخذون رواتبهم آخر الشهر سواء وصلتنا الكهرباء أم لم تصل. ولأنهم باقون في مناصبهم سواء أكان المواطنون يدعون لهم أم عليهم، ولأن العقد الذي يوقعه المواطن مع مؤسسة الكهرباء هو عقد إذعان (وإذا ما عجبك ما تاخذ كهربا من عنّا)، والمواطن مضطر إلى التعامل مع هذه المؤسسة، مهما فعلت، لأنه من جهة لا يوجد غيرها على الرغم من انعدام أي محاسبة تعتمد على رضا المواطن عن أداء هذه المؤسسة... إن جاز أن نسميه أداء. من غير المعقول أن تعرّفنا الحكومة على الكهرباء ومن ثم تحرمنا منها وتقننها وكأننا نعيش تحت الحصار، لا في دولة (عقّدتنا) وزارة تربيتها بموقعها الاستراتيجي وغناها بالموارد الطبيعية!!! تتعامل وزارة الكهرباء مع المكيفات ووسائل التبريد وغيرها من التوافه المنزلية وكأنها كماليات تلبي حاجة المواطن إلى الإسراف!! اطفؤوا مكيفات الوزارة نصف ساعة في حمّارة الشوب في قلب آب اللهاب وتفرجوا على مسؤولي الوزارة وهم ينوحون من هذا الحر الذي يمنعهم من أداء مهماتهم الوظيفية وتأمين الراحة للمواطن بعد أن أمنوا البسكويت!! تتحدث الوزارة عن توفير الكهرباء من قبل المواطن، وتأثير إسراف المواطنين في الكهرباء. هذا صحيح، ولكن هل نبس أحدهم بكلمة عن المعامل التابعة لمؤسسات الدولة والتي تضيع آلاتها الأثرية من الكهرباء ما يكفي لإنارة القمر أثناء الخسوف؟ هل تحدّث أحد عن تجهيزات الكهرباء في بعض المدن المهمة والتي تتحول إلى عرض مذهل للمفرقعات عند أول نقطة مطر؟ عندما تعمل وزارة كهذه بدون أي منافسة أو محاسبة، بدون أي رقابة على حسن أداء عملها، عندما يقبض مسؤولوها الكبار رواتبهم ومكافآتهم وحوافزهم بغض النظر عن فعالية عملهم، كيف لنا أن نتوقع أن تكون الكهرباء جيدة ومستمرة؟ احمدوا الله أن سوريا ما زال فيها كهرباء من الأساس!

وإذا كانت الكهرباء عصب الحياة العصرية، فإن الماء عصب الحياة (تصلح هذه العبارة شعاراً لانتخابات مجلس الشعب عندنا)، ووزارة المياه حريصة كل الحرص على ألا تحرج وزارة الكهرباء بتقديم خدمات أفضل للمواطن، ومن يدقق النظر جيداً، سيرى أن الوزارتين تعزفان معاً نشازاً رائعاً من التناغم في إزعاج المواطنين. طبعاً هناك إسراف في المياه عند مجموعة من المواطنين، هذا واضح. ولكن هل بدأ الإسراف فجأة هذه السنة؟ هل كان الجميع (حبّابين) مائياً ثم انقلب حالهم هكذا فوراً؟ خبط لزق؟ أيضاً، تلقي الوزارة باللائمة على الازدياد السكاني للمواطنين، فهل كانت هذه الزيادة غير متوقعة؟ هل كانت سوريا تحوي عشرة ملايين نسمة فقط ومن ارتفع العدد إلى الضعف بطريقة الانشطار أو البرعمة؟ ألا يجب على وزارة كهذه أن تتوقع زيادة السكان وتستعد لها؟ عفواً على تخيلاتي الجامحة، فنحن لا نعيش في سويسرا: نحن نعيش في سوريا، حيث تغفو المؤسسات العامة ردحاً من الزمن ولا تستيقظ للقيام بعملها إلا بعد (لَبْطة) مؤلمة من الواقع. ألا تدري الوزارة أنها، بتقنين الماء بهذه الطريقة المرهقة التي تستمر لأسابيع، أنها قد تزيد من استهلاك الماء عند وصوله؟ قطعت المياه عنك لأسبوع ثم وصلت. فماذا ستفعل؟ ستعبئ كل ما في بيتك بالماء! ستسحب الماء بكل ما أوتيت من قوة! ستأخذ زيادة عن حاجتك! الذين يقطع عنهم الماء هم بشر، بحاجة إليه للشرب، والغسيل، ومختلف أنواع التنظيف والنظافة الصحية. كيف تطالب وزارة التربية الأهالي بتنظيف أبنائهم إن كانت وزارة المياه لا تؤمن المياه اللازمة لهذا؟ هل أصبحت وزارات الدولة عندنا (تضارب) على بعضها؟ كيف سيستحم البشر؟ بالتيمم؟ باللعق مثل القطط؟ هل جرب آذن في وزارة المياه أن يعيش لأسبوع بدون حمام؟ إذا كانت المياه نادرة إلى هذه الدرجة، فمن أين تأتي صهاريج المياه إذاً؟ من أين يعبؤون المياه؟ يقايضونها بالمازوت المهرب؟ بائعو المياه يربحون بشكل خيالي بسبب كسل وتهاون وزارة مهمة جداً. المياه موجودة، ولكن المشكلة في التمديدات. هناك مياه في مكان ما بدون تمديدات توصلنا إليها. لا أفهم في هندسة شبكات المياه؟ بالطبع لا أفهم! ولكن أي تحليل علمي تتوقعونه من مواطن يحسب حسابه ألف مرة قبل أن يشرب؟ هل من المعقول أن تستمر مشكلة شبكات المياه لصيف كامل بدون أن يتنطح أي عنتر في هذه الوزارة لمساعدة الناس الذين أرهقهم العطش والجفاف؟ هل من المعقول أن تترك الوزارة نصف مواطني سوريا سوقاً مفتوحة لباعة الماء ومختلف أنواع السوائل المحسوبة على الماء؟ وإن لم تشتر المياه من هؤلاء، فأنت مضطر للسهر حتى ساعات الصباح الأولى وأنت تنتظر أن تصلك المياه وكأنك تنتظر لصاً قد يأتيك في أية لحظة على حين غفلة... وليته يأتي!! كم من الأحناك قد تشققت من التثاؤب بعد سهرات رائعة في انتظار غودو المائي الذي لن يأتي أبداً!! هل من الصعب إلى هذه الدرجة أن تضع وزارة المياه أوقاتاً محددة لقطع المياه وتعلن عنها؟ في الواقع، كيف سنتوقع من وزارة المياه أن تحقق لنا مستوى خدمات مقبول إن كانت، بكل موظفيها ورؤوسها، لا تعرف متى ستقطع المياه عن منطقة ما؟

إلل متى ستظل نوعية الخدمات المقدمة للمواطن متوقفة على مزاج موظف أو مسؤول في وزارة ما؟ التمديدات قديمة، حسناً، لماذا لا يتم تجديدها؟ هناك من يسرق المياه، لماذا لا تتم معاقبته؟ من يراقب مسؤولي تلك الوزارات وفعائلهم العجيبة بنا؟ من يحاسبهم؟ من الواضح أن الضمير مفقود تماماً عند البعض، ومن الواضح أنه لا يوجد أي نظام لمحاسبة هذه المؤسسات على أخطائها بحقنا، وفي ظل انعدام أية مقارنة أو منافسة مع أية مؤسسة أخرى، وطالما أن الرواتب مستمرة على أي حال، فلن يتكلف أحد منهم ويتعامل مع مشاكلنا بالاهتمام المطلوب.

هل أدعو إلى تخصيص مؤسسات الماء والكهرباء؟ هل أدعو إلى تشارك في إدارة هذه المؤسسات بين القطاعين العام والخاص؟ هل أدعو إلى تشريعات جديدة بخصوص المؤسسات الخدمية؟ كلا. في الواقع، لا أفهم في كل هذه المصطلحات ولا تهمني. المهم عندي، وعند الملايين من المواطنين على ما أعتقد، أن تصلنا المياه والكهرباء بشكل مستمر وبتكلفة معقولة مثل بقية بلدان العالم المتحضرة، وأن يتم التعامل مع حاجاتنا من هذه الخدمات باحترام يليق بنا كبشر، اللهم إلا إن كانت هذه الوزارات تحاول أن تعيدنا إلى أيام الطبيعة، حيث نعبئ الماء من النبعة ونشعل الشموع والفوانيس في الليل... احمدوا الله أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وإلا لكان عندنا (وزارة القلل والجِرار) و (وزارة الفتايل والفوانيس) وشعارها في العمل: السح الدح امبو، الواد طالع لأبوه!!

I Syria