المعلم: الحكومة العراقية استغلت التفجيرات لأغراض سياسية

"عملية السلام لا تحتاج لا إلى أفكار ولا إلى أوراق ولا إلى خطة عمل, ومبادرة السلام العربية موجودة"

قال وزير الخارجية وليد المعلم إننا "نشعر أن هناك خلطا مقصودا من قبل الحكومة العراقية بين التفجيرات الدامية يوم 19 آب الماضي, وبين من يعارض الحكومة العراقية من اللاجئين السياسيين في سورية".


وأضاف المعلم في حديث صحفي لصحيفة الشروق المصرية نشر اليوم الاثنين أن "ما يخشاه هو أن التفجيرات الدامية استغلت لأغراض سياسية تستهدف معارضي النظام العراقي وهوية العراق العربية، وإلا لماذا تتهم سورية", لافتا إلى أن "سورية بقيت قاعدة وحصنا منيعا يحمل راية القومية العربية".

وكانت العلاقات بين سورية والعراق شهدت توترا كبيرا مؤخرا على خلفية اتهام الحكومة العراقية لسورية بإيواء قياديين بعثيين متورطين بالتفجيرات التي جرت في 19 آب الماضي, حيث تم استدعاء سفيري البلدين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن "الحكومة العراقية لم تقدم لنا دليلا محسوسا عن وقوع تلك التفجيرات, وكل ما لدينا بيان صادر عن القاعدة بتحمل مسؤولية هذه التفجيرات", موضحا أن "سورية ليست متهمة، وأن التوجه إلى مجلس الأمن لا يعنى به سورية، ولكن هذا أمر يعنيهم بالأساس".

وكانت الحكومة العراقية تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل محكمة دولية للتحقيق في هجمات بغداد التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص.

وفيما يخص عملية السلام, قال وزير الخارجية إن "إدارة أوباما ستتقدم بورقة بأفكار حول عملية السلام", مضيفا أن "عملية السلام لا تحتاج لا إلى أفكار ولا إلى أوراق ولا إلى خطة عمل".

وأشار المعلم إلى "وجود مبادرة السلام العربية التي أقرت في مؤتمر بيروت وحظيت بإجماع دولي, وان هذه المبادرة شاملة ومتوازنة"، متسائلا "لماذا نحتاج إلى مبادرات جديدة".

وكان مسؤول أمريكي قال في وقت سابق الاثنين إن الإدارة الأمريكية تعتزم إطلاق مفاوضات السلام على جميع المسارات نهاية العام الجاري, مشيرا إلى أن هذا الموقف خلاصة تقارير أعدتها طواقم خاصة شكلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأوصت باستئناف المفاوضات على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية.

وقال المعلم إن "متطلبات عملية السلام أقرت في مرجعية مدريد، وأي خروج عن هذه المتطلبات بأي خطة أو أوراق هو نكسه لعملية السلام", مضيفا أن "متطلبات استئناف المحادثات واضحة وأي خروج عن هذه المتطلبات لن يفضي إلى السلام".

وعن المسار السوري والمفاوضات غير المباشرة, قال المعلم "نحنا استفدنا على المسار السوري من تجربة المفاوضات المباشرة التي جرت ما بين عام 1991 إلى عام 2000, ولم تؤد إلى نتيجة".

وأضاف المعلم انه "عندما جاءنا الأتراك يعرضون التزام أولمرت بالانسحاب التام من الجولان، ورغبته في استئناف المحادثات على المسار السوري, قلنا لن نعود إلى محادثات مباشرة إلا بعد أن نضع أرضية صلبة تقود إلى المحادثات المباشرة، وذلك حتى لا نضيع الوقت دون جدوى".

لفت وزير الخارجية إلى انه "كان الاتفاق على التركيز على نقاط علامة على خط الرابع من حزيران 1967، إذا ما اتفق عليها، واتفق على مسار الترتيبات الأمنية، ساعتها يصبح المسار السوري جاهزا للانطلاق نحو مفاوضات مباشرة برعاية دولية وأمريكية", موضحا انه "تم إحراز تقدم لكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى بناء قاعدة صلبة لاستئناف المحادثات آخذين بعين الاعتبار أنه لن يكون هناك سلام شامل دون تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، والتجارب التي جرت في كامب ديفيد ووادي عربة تؤكد ذلك".

وجرت بين سورية وإسرائيل 4 جولات من المفاوضات غير المباشرة برعاية تركية, كان آخرها في آب العام الماضي, وذلك قبل أن تعلق سورية المفاوضات في كانون الأول الماضي ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعن تحسن العلاقات السورية الأمريكية منذ وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض مقارنة بفترة حكم الرئيس السابق جورج بوش, قال المعلم إنه "دون شك، يوجد اختلاف جوهري بين إدارة بوش وإدارة أوباما, فإدارة بوش كانت تقيم مواقفها بناء على أن كل من ليس مع الولايات المتحدة ومع منطقها فهو عدوها", مشيرا إلى أن "إدارة أوباما لا تسير حسب هذه التصنيفات، وإنما تقيم سياستها على الحوار، والحوار مهم".

وبدأت العلاقات السورية الأمريكية تشهد تطوراً ملحوظاً منذ تسلم أوباما مهامه في البيت الأبيض, إذ قام عدد من الوفود من مجلسي الكونغرس والنواب بزيارة دمشق ومن وزارة الخارجية الأمريكية, كما قررت الولايات المتحدة إعادة سفيرها إلى دمشق.

وأضاف وزير الخارجية أن "هناك أسئلة كثيرة في الشارع العربي تطرح، منها هل الرئيس أوباما قادر على تلبية وعوده", لافتا إلى أننا "كنا ننتظر من إدارة أوباما أن تساعدنا، وإذ المطلوب أن نساعدها".

وأعرب المعلم عن تقديره للرئيس أوباما "لوضع عملية سلام شامل في أولوياته، وعين مبعوثا موضوعيا"، مضيفا أننا "نعرف أيضا أن هناك في واشنطن لوبيات، ومراكز أبحاث، وضغوطا، ومشكلات كبيرة مثل مشكلة الأزمة الاقتصادية، ومشكلة الضمان الصحي، والوضع المتدهور في أفغانستان، لذلك نتساءل من يساعد الآخر".

وأردف المعلم أن "من يمكنه مساعدة أوباما في اللحظة الحالية هو الاتحاد الأوروبي لأنه الشريك التجاري الأول لإسرائيل", مضيفا أن "العرب أيضا بإمكانهم أن يساعدوا أوباما في سياسته إذا ما وحدوا موقفهم في مناصرة قضية فلسطين، وفى الوقوف موقف حازم ضد الاستيطان".

وترفض الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو رفضا صريحا المتطلبات الموضوعية التي يمكن أن تؤدي للسلام في منطقة الشرق الأوسط, كالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ورفض عودة اللاجئين واشتراط قبول يهودية إسرائيل إضافة إلى رفض وقف الاستيطان وهي شروط مسبقة تفرغ السلام من مضمونه وتحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه.